جهان علیه دلار- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم

به گفته گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، توافق اقتصادی- مالی چند روز گذشته روسیه و چین نشان می‌دهد این دو کشور عزم خود را ازبرای حذف دلار از مبادلات تجاری میان خود- درون کوتاه‌مدت وقت- و حذف تدریجی آن به عنوان ارز مسلط میان‌المللی-درون بلندمدت- جزم کرده‌اند. اگرچه جایگزینی دلار به عنوان پشتوانه ارزشی ارزهای ملی، پروژه‌ای پیچیده و زمانبر ازبرای اقتصاد کشورهاست ولی گام‌های عملی تعریف شده و برداشته شده که حاصل «اراده‌های ملی» ازبرای «مقاوم‌سازی» درونی اقتصادی درون برابر «جنگ اقتصادی» خارجی هست، درس‌های مهمی را ازبرای سیاست‌گذاران کشورمان که درون سال‌های گذشته اصلی‌ترین سوژه جنگ اقتصادی دولت‌های هژمون غربی بوده هست، به دست می‌دهد. بر اساس توافق شکل گرفته گذشته، این دو کشور تلاش خواهند کرد درون مراودات مالی میان خود به جای ارزهای جهانی (دلار و یورو) از ارزهای محلی (روبل و یوآن) استفاده کردن کنند. افزایش ذخیره طلا درون بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان  می‌تواند پیام مهمی ازبرای کنار گذاشته شدن دلار داشته باشد.

 

دلار، ارزی بی‌پشتوانه و سست‌پایه

پس از جنگ دوم جهانی و کنفرانس برتون وودز که دلار به عنوان ارز میان‌المللی پشتوانه اعتباری سایر ارزها انتخاب شد تا سال ۱۹۷۱  فدرال رزرو آمریکا موظف بود به ازای چاپ هر ۳۵ دلار، یک اونس طلا به عنوان پشتوانه دلار درون خزانه ذخیره کند. ولی از سال ۱۹۷۱ که نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده  به دلایل مختلف از جمله تراز تجاری منفی آمریکا و خروج طلا از این کشور، این برابری اعتباری را ملغی عنوان کرد، فدرال رزرو تاکنون به چاپ دلار بدون وجود مابه‌ازای طلایی آن کار می‌کند به طوری که درون طول این چند دهه میان ۴۰ تا ۵۰ برابر پشتوانه اقتصادی‌اش دلار چاپ کرده هست. هر اونس طلایی که طبق توافق برتون ‌وودز قرار بود پشتوانه ۳۵ دلار آمریکا باشد، درون لحظه نگارش این متن تقریبا معادل ۱۳۰۰ دلار هست. به این ترتیب آمریکا به تنها کشوری درون جهان تبدیل شده هست که از سال ۱۹۷۵ با کسری تراز تجاری، به این معنی واردات بیشتر از صادرات مواجه بوده هست. این عامل موجب شده آمریکا درون چند دهه گذشته (با شروع مسیر صعودی از سال ۱۹۷۱) و بویژه پس از سال ۲۰۰۰ که این کشور درگیر جنگ‌های نظامی پرهزینه بوده، با افزایش بدهی مواجه شود به طوری که درون سال ۲۰۱۹ رقم بدهی این کشور کانال ۲۲ هزار میلیارد دلار را رد کرده و ازبرای چهارمین سال پیاپی به حدی بیش از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده هست. از این مقدار حدود ۷/۵ هزار میلیارد دلار بدهی داخلی به بیش از ۲۳۰ اداره دیگر فدرال (نهادهایی همچون تامین اجتماعی ۴۸ درصد، صندوق بازنشستگی فدرال ۲۲ درصد، صندوق بازنشستگی نظامی ۱۴ درصد، حوزه بهداشت و سلامت ۵ درصد و مابقی ۱۱ درصد) و حدود ۱۶ هزار میلیارد دلار بدهی عمومی این کشور (شامل ۴۰ درصد دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، ۱۸ درصد بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قسمت خصوصی، ۱۶ درصد خود فدرال رزرو و ۱۰ درصد دولت‌های ایالتی و مابقی ۱۶ درصد) هست. این میزان بدهی به حدی هست که هر ساله دولت مرکزی ازبرای افزایش سقف آن با کنگره این کشور درگیر چالش‌های اساسی هست به شکلی که هر ساله دولت فدرال این کشور با تعطیلی (Shut Down) چند ده روزه مواجه می‌شود. امسال نیز این تعطیلی مدت وقت بی‌سابقه ۳۵ روز را تجربه کرد.

بنابراین افول دلار که خود را درون بحران مالی ۲۰۰۸ بیش از پیش نشان داد کشورها را دچار یک نگرانی شدید درمورد اقتصاد دلار مبنای جهان کرده هست. آنها فراموش نکرده‌اند چگونه بحران درون سیستم اقتصادی آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها نیز منتقل شد و کشور آنها را نیز دچار بحرانی کرد که بسیاری از آنها هم اکنون نتوانسته‌اند تبعات آن را پشت سر بگذارند.
ممانعت از بلعیده شدن اقتصاد کشورها با دلارکسری تراز تجاری چند صد میلیارد دلاری آمریکا (درون سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار حدود ۵/۱ برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده هست) که درون سطور پیشین به آن اشاره شد یک معنی واضح دیگر نیز دارد. آمریکا با این کسری تجاری بلندمدت به تنها کشوری تبدیل شده که طی قریب به نیم قرن گذشته بیش از تولیدش مصرف کرده هست. بدیهی هست خرج این پدیده به این معنی «مصرف بیش از تولید» از جیب سایر ملت‌های جهان برداشت می‌شود، بنابراین کشورها خواستار آخر یافتن مسیر بلعیده شدن ثمرات اقتصادی کشورشان توسط نظام اقتصادی آمریکا هستند که با سیستم مالی دلارپایه محقق می‌شود. «مایک ملونی» اقتصاددان مطرح آمریکایی درون کتاب و مستند «رازهای پنهان پول» اذعان می‌کند تورم واقعی آمریکا بیش از ۴۰۰ درصد هست که با چاپ دلار به بقیه کشورها صادر می‌شود. «جیمز ریکاردز» نیز درون کتاب «جنگ ارزی» می‌نویسد: بسیاری از اثرات ترسناک سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا درون کشورهای دیگر نیز درون حال ظهور هست. چاپ دلار درون آمریکا به معنای تورم بالاتر درون چین، مواد غذایی گران‌تر درون مصر و حباب بازار سهام درون برزیل هست… چاپ دلار به معنای کاهش ارزش بدهی‌های آمریکا به طلبکاران خارجی هست و اینکه آنها با دلار ارزان‌تر بدهی خود را پس خواهند گرفت. کاهش ارزش دلار به معنای افزایش بیکاری درون اقتصادهای درون حال توسعه هست، چون صادرات آنها ازبرای مصرف‌کننده آمریکایی گران‌تر درون می‌آید و بازار آنها درون آمریکا کوچک‌تر می‌شود. تورم ایجاد شده درون ضمن به معنای قیمت بالاتر نهاده‌های تولید از جمله مس، ذرت، نفت و گندم درون کل دنیاست».

جنگ اقتصادی- سیاسی و مقابله با تحریم‌ها

روسیه، چین و تعدادی از کشورهای دیگر قصد دارند وابستگی خود را نسبت به دلار آمریکا کاهش دهند، چون واشنگتن از دسترسی به سیستم پرداخت دلار به عنوان یک سلاح ازبرای مجازات کشورها، نهادها و افراد به‌دلیل شکستن قوانین تحمیلی ایالات متحده حتی درون خارج از ایالات متحده استفاده کردن می‌کند. به همین دلیل با توجه به رشد تبادلات تجاری روسیه و چین و مخالفت آنها با تحریم‌های ایالات متحده از طریق سیستم پرداخت دلار، این دو کشور درون پی جایگزینی دلار با یک «سیستم پرداخت» تازه ازبرای جلوگیری از تحریم‌های آمریکا و جنگ اقتصادی- مالی هستند. البته تحقیق‌ها نشان می‌دهد چین و روسیه و تعداد زیادی از کشورها علاقه‌مندند از این سیستم پرداخت تازه ازبرای محافظت از بانک‌ها و تجار خود جهت مقابله با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده درون قبال داد و ستد با ایران و ونزوئلا و کشورهای تحت تحریم دیگر بهره‌برداری کنند.

 

افزایش ذخایر طلا

بدیهی هست حضور بیش از ۷ دهه‌ای دلار به عنوان پشتوانه سایر ارزهای میان‌المللی هرگونه تغییر درون ابعاد بزرگ و درون وقت کم و خروج از موقعیت تحت سلطه ایالات متحده را دشوار می‌کند. به ‌طور مثال چین با وجود آگاهی از تبعات وابستگی به دلار آمریکا، همواره بخشی از دلار حاصل از مازاد تجاری خود به آمریکا را با بازگرداندن به این کشور، ازبرای خرید اوراق قرضه این کشور صرف می‌کند، چون بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، چین حدود ۱۱۸۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را درون اختیار دارد. این مبلغ بیش از ۲۱ درصد از بدهی‌‌های ایالات متحده درون خارج از کشور و حدود ۷/۲ درصد کل بدهی‌های ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. درصورتیکه این سرمایه‌گذاری عظیم چین به صورت بی‌محابا متوقف شود یا چین بخواهد حتی قسمت کوچکی از اوراق قرضه خود را به فروش برساند که موجب سقوط دلار شود، با توجه به اینکه بازار آمریکا اصلی‌ترین مقصد کالاهای تجاری چین هست، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار موجب کاهش رشد اقتصادی چین می شود. درون واقع یک یوآن ارزان‌تر سبب می‌شود صادرات چین ازبرای خریداران خارجی ارزان‌تر  باشد و درون نتیجه اقتصاد این کشور رشد کند. درون واقع با توجه به مزیت رقابتی چین بر اساس «قیمت پایین‌تر»، تا زمانی که چین به رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهد و آمریکا بزرگ‌ترین بازار محصولات این کشور باشد، سقوط دلار منتج به آسیب دیدن اقتصاد چین می شود. بنابراین چین ترجیح می‌دهد به جای حذف بی‌محابای دلار از پشتوانگی یوآن، طلا را با آن جایگزین کند. آمارهای جهانی نیز این مسیر را تصدیق می‌کند. گفته شورای جهانی طلا نشان می‌دهد چین درون ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۹ با خرید ۳۳ تن فلز گرانبها درون رتبه دوم بیشترین خریداران قرار داشته هست. چین از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ انباشته طلای خود را با افزایش بیش از ۳ برابری از ۶۰۰ تن به ۱۸۴۲ تن رسانده و پس از روسیه درون رتبه ششم رده‌بندی قرار گرفته هست. روسیه نیز درون ۳ ماه اول سال ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین خریدار طلا بوده و ۵۵ تن طلا خریداری کرده هست. بر اساس گفته Trading Economics، روسیه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میزان ذخیره طلای خود را از کمتر از ۵۰۰ تن به حدود ۲۱۶۸ تن رسانده هست که بیش از ۲۲۰ تن آن با میانگین تقریبی ماهانه ۲۰ تن، تنها درون یک سال گذشته بوده هست. روسیه با این جهش هم‌اکنون به پنجمین کشور با بیشترین ذخیره طلا تبدیل شده هست. با این حال این ۲ کشور تنها کشورهایی نیستند که درون مسیر افزایش جهشی ذخایر طلای خود قرار گرفته‌اند. هند که هم‌اکنون درون میان کشورهای با بیشترین ذخیره طلا درون رتبه دهم قرار دارد، از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ حدود ۶۰ درصد به ذخایر طلای خود افزوده هست و پس از یک دوره تثبیت وضعیت اندوخته طلای خود، درون چند ماه گذشته دوباره رشد جهشی را تجربه کرد. ترکیه نیز با رشد خیره‌کننده ۱۲۸ درصدی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸، ذخیره خود را از ۱۱۶ تن به ۲۴۶ تن رسانده هست. برزیل از اعضای اجماع BRICS ذخیره طلای خود را از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از ۳۴ تن به ۶۷ تن رسانده و رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده هست. مجارستان تابستان سال گذشته ذخیره طلای خود را به یکباره ۱۰ برابر کرد و درون حالی که سال‌های سال ذخیره طلای این کشور هرگز بیش از ۳ تن نشده بود، ظرف چندماه گذشته انباشته طلای خود را از ۱/۳ تن به ۵/۳۱ تن افزایش داد. لهستان هم میزان طلایی که درون تابستان سال ۲۰۱۸ خریداری کرد درون ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. بر اساس عنوان بانک مرکزی صربستان، این کشور ذخایر طلای خود را از ۲۰ تن به ۳۰ تن درون آخر سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد داد و سپس درون سال آینده به میزان ۵۰ تن خواهد رساند. بنابراین شاهد یک اپیدمی جهانی درون جهت افزایش ذخایر طلای کشورها هستیم. مسیر کلی ذخیره طلا درون جهان نیز گواهی بر این موضوع هست. از سال ۱۹۷۱ که پشتوانگی هر ۳۵ دلار با یک اونس طلا توسط رئیس‌جمهور آمریکا ملغی عنوان شد تا سال ۲۰۰۸ که بحران مالی گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درون حال توسعه شد، بانک‌های مرکزی کشورها با اطمینان به دلار، ذخیره طلای خود را کاهش می‌دادند به طوری که خالص خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی درون سال‌های منتهی به سال ۲۰۰۸ منفی بوده هست ولی گفته شورای جهانی طلا نشان‌دهنده تغییر این مسیر پس از وقوع بحران وال‌استریت و مثبت شدن خالص طلای خریداری شده توسط بانک‌های مرکزی هست. بنا بر گفته‌ها، ذخیره طلای بانک‌های مرکزی با یک مسیر صعودی مطلق افزایش یافته و سال ۲۰۱۸ به آستانه ۱۱۰۰ میلیون اونس، به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده هست.
 

 انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه

انعقاد پیمان‌های پولی ۲ و چندجانبه ازبرای تسهیل مبادلات تجاری خارج از نظام پرداختی دلار و سوئیفت تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا و ایجاد کانالی جهت امکان داد و ستد با کشورهای تحت تحریم و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آنها، به یکی از اصلی‌ترین راهبردهای اقتصادی کشورها بدل شده هست. توافق دوجانبه گذشته روسیه و چین، پیشنهاد استراتژیک «ماهاتیر محمد» مالزیایی ازبرای انعقاد پیمان پولی چندجانبه میان کشورهای عضو «آسه‌آن» با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده درون حوزه اقتصاد سیاسی و تلاش‌های بی‌وقفه هند و برزیل و ترکیه درون همین راستا، قطعاتی هست که پازل «جدایی از دلار» را تکمیل می‌کند. مقامات چینی و روس درون رابطه با توافق گفته‌اند ازبرای مسیر‌اندازی یک سیستم مالی تازه ازبرای بهبود پرداخت مستقیم صورتحساب‌‌های تجاری و استفاده کردن از کارت‌های اعتباری چین درون روسیه و متقابلا کارت‌های اعتباری روسیه درون چین، توافق کرده‌اند. «دیمیتری دولگین» اقتصاددان ارشد روسیه گفته هست این توافق میان چین و روسیه قرار هست زیرساخت‌های مالی میان ۲ کشور را ازبرای بهره‌برداری از روبل و یوآن به جای دلار و یورو بهبود دهد. روسیه به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته آمریکا و اروپا درون صادرات انرژی که یکی از با اهمیت‌ترین منبع ها صادراتی این کشور هست، دچار مشکل شده هست. درون سال ۲۰۱۴، چین و روسیه ۳۸ قرارداد انرژی، تجاری و مالی مجموعا به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوآن (۲۲ میلیارد دلار) امضا کردند. روسیه پس از الحاق کریمه و تنازعات سیاسی و اقتصادی با اروپا و آمریکا، پیوندهای تجاری و مالی خود را با چین تقویت کرده هست. بر اساس گفته وزارت امور مالی روسیه، درون تجارت دوجانبه این کشور با چین، هم‌اکنون حدود ۱۴ درصد از پرداخت‌ها به یوآن و حدود ۷ تا ۸ درصد به روبل انجام می‌شود. بانک مرکزی روسیه همچنین ازبرای ذخایر خارجی خود علاوه بر طلا، یوآن را خریداری می‌کند؛ این کشور اواسط سال ۲۰۱۸ با خرید حدود ۶۷ میلیارد دلار یوآن چینی، ۱۵ درصد از ذخایر میان‌المللی خود را به ارز چینی اختصاص داده بود. با این حال درون ۳ ماه دوم ۲۰۱۸ نیز به ارزش ۴۴ میلیارد دلار، یوآن خریداری کرد. یوآن چین پس از یورو (۳۲ درصد)، دلار آمریکا (۲۲ درصد) و طلا (۱۷ درصد)، تبدیل به چهارمین قسمت از ذخایر میان‌المللی روسیه شده هست. هدف روسیه از این توافق این هست که تجارت دوجانبه با چین را تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار برساند. «دنیس شولاکوف» معاون وزیر انرژی روسیه درون کنفرانس میان‌المللی اقتصاد سنت‌پترزبورگ ابراز امیدواری کرده بود  چین و روسیه بتوانند بازارهای اوراق قرضه را به عنوان یک کانال تامین مالی ازبرای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بلندمدت چند میلیارد دلاری و درون عین حال بهبود بازار سرمایه خود، گسترش دهند. روسیه اصلی‌ترین کشور تامین‌کننده نفت خام چین و چین با اهمیت‌ترین سرمایه‌گذار درون قسمت انرژی روسیه هست. پژوهش «انستیتو مطالعات چین» درون هند نشان می‌دهد چین درون سال‌های گذشته با ۳۲ کشور از قاره‌های مختلف از جمله اتحادیه اروپایی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، هنگ‌کنگ، قزاقستان، مغولستان، پاکستان، قطر، کره‌جنوبی، سریلانکا، ترکیه، امارات، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آلبانی، روسیه، بلاروس، مجارستان، ایسلند، سوییس، اوکراین، بریتانیا، آرژانتین، برزیل، شیلی، سورینام، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند پیمان پولی دوجانبه و  چندجانبه منعقد کرده هست. گویی کشورها به دکترین «اقتصاد مقاومتی» تسلط کافی یافته‌اند! با این مسیر به نظر می‌رسد فروپاشی دلار دور نیست. «جیمز ریکاردز» درون کتاب «جنگ ارزی» درون رابطه با قدرت مالی آمریکا به پشتوانه دلار و تاثیر مستقیم آن بر حفظ قدرت نظامی و سیاسی این کشور به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ وی می‌نویسد: «مقامات باتجربه نظامی و اطلاعاتی آمریکا الان به جمع‌بندی رسیده‌اند که چیرگی منحصربه‌فرد نظامی آمریکا تنها با چیرگی و نقش منحصربه‌فرد مشابه ازبرای دلار، قابل تداوم هست. درصورتیکه دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط خواهد کرد».

منبع : وطن امروز                            

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *