به چه دلیل یک میلیون شغل درون کشور ایجاد نشد؟- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم

به گفته گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت درون سال ۹۷ بود و درون سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. ولی بر اساس گفته مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار درون سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده هست که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰…۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ درون آخر سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و درون آخر سال ۹۷ معادل ۱۲…۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰…۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد.

نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی درون سال ۹۷، اخیراً درون کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال درون تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. درون عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا آخر امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها درون شرایطی هست که کاهش نرخ بیکاری درون برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد هست. درون شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی میان المللی از جمله صندوق میان المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری درون ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی هست، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل هست.

درون همین زمینه به قصد تحقیق عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال درون سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال درون سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به مصاحبه نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی درون سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟

ازبرای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید جواب داد؛ سال گذشته ازبرای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منبع ها به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این هست که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه درون اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. درون حالی که تنها ازبرای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منبع ها پیش بینی شده و احتیاج بود.

سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منبع ها مابقی طرح‌ها چگونه بود؟

میزان تخصیص منبع ها سایر برنامه‌های اشتغال درون سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته هست.

دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی درون اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منبع ها عمومی دریافتی نداشتند

البته باید شرایط کشور را درک کنیم ولی منبع ها مالی به عنوان یک ورودی ازبرای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی هست که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز درون چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند ولی از یک مرحله‌ای به پس این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد.

اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟

از نظر ما درون این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان درون کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی درون اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منبع ها عمومی دریافتی نداشتند و تنها بعضی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم تنها ۲۰ درصد از منبع ها اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منبع ها اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منبع ها ازبرای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد.

قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد ولی بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد

درون عین حال درون حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد ولی بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گفته‌گیری و درون شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و درون اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها درون حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منبع ها مالی مانند الگوی تازه مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منبع ها محدودی که درون اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً درون قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل درون سال ۹۷ ایجاد شد.

فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً درون چه قسمت‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟

بر اساس گفته مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال درون سال ۹۷ ایجاد شد که قسمت عمده آن درون حوزه خدمت ها و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که درون حوزه اشتغال قسمت صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی قسمت‌های کشاورزی و خدمت ها افزایش یافته هست. به دلیل اینکه درون سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی هست که درون این دوره اشتغال قسمت صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال درون قسمت‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً درون این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که درون دوران رشد، سهم اشتغال قسمت صنعت و خدمت ها مولد بیشتر شود.

درون بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم قسمت اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود ولی درون سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده هست؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده هست

یک نکته با اهمیت اینکه، به دلیل دقت نظر درون اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه درون حوزه اشتغال کشور رخ داده هست. به رغم اینکه درون بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم قسمت اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود ولی درون سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این هست که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده هست. بر اساس داده‌های ما درون واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی درون سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده هست؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد ولی نشان می‌دهد منبع ها برنامه اشتغال روستایی و عشایری درون جهت درست هدایت شده هست.

آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی هست که درون این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده درون کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی هست؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده هست؟

بله، این موضوع نکته درستی هست. نکته‌ای که درون خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده درون سال گذشته وجود دارد، این هست که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که درون قسمت روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، ولی افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. درون حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این هست که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را درون اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معمولاً درون دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم

از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. به چه دلیل سهم این مشاغل درون حال افزایش هست؟

ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند ولی به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته هست. فرض کنید یک کارخانه‌ای درون استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده هست. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود ازبرای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منبع ها زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً درون دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این هست که سهم اشتغال غیررسمی درون حال افزایش هست و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت درون چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که درون این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما هست.

به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا آخر سال را وعده داده بودند ولی ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل تنها عدم تخصیص منبع ها بود؟

به هر حال یک تناظری میان رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. قصد من این نیست که زمانی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این هست که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق درون کشور ما مدام رخ می‌دهد.

به چه دلیل علیرغم چشم‌اندازی که درمورد رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟

نکته این هست که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. درون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰…۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این هست که ازبرای کاهش ۰…۸ درصدی نرخ بیکاری باید درون سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد.

این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور هست، درون حالی که درون دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزیمی‌کنند و صراحتاً درون سیاست‌گذاری‌های خود عنوان می‌کنند که ما درون پی لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین درون سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد ولی سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود.

دو سناریو ازبرای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منبع ها و رشد اقتصادی هست. درون سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال درون سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم

درون برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده هست. به چه دلیل با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، ازبرای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده هست؟

این هدف گذاری نیز درون ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته هست هر چند امسال هم با همین مسیر انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری درون سال جاری به شرط تأمین منبع ها پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منبع ها بانکی امکان پذیر هست. علاوه بر تأمین منبع ها، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، درصورتیکه نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم.

با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل ازبرای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد.

ما دو سناریو ازبرای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منبع ها و رشد اقتصاد هست. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز ازبرای سال ۹۸ تدوین کردیم که درون این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال درون سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده هست و قرار هست درون شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود.

درون واقع دو سناریو ازبرای اشتغال سال جاری داریم، درصورتیکه شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و درصورتیکه نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. درون شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود.

متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال درون کشور این هست که تنها تسهیلات بدهیم؛ درون بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده هست؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و درون شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود

شما چند دفعه به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما ازبرای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟

ببینید درون یک دسته بندی کلی دو رویکرد درون این حوزه درون کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف درون کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده هست. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و ازبرای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها مسیر ایجاد اشتغال همین رویکرد هست درون حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. به این معنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد.

ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری درون سال‌های گذشته اصلاً مسیر مطلوبی نداشته هست و به ما این سیگنال را می‌دهد که درصورتیکه دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه درون صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها به این معنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم.

متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال درون کشور این هست که تنها تسهیلات بدهیم؛ درون بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده هست؛ تخصیص منبع ها محدودی هم که درون اسفندماه ازبرای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منبع ها تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود.

ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و درون شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود.

ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی درون روستاها شد

بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی درون حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود به چه دلیل که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. درون فرایند نظام تسهیلات دهی ازبرای اشتغال درون روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدیموانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منبع ها انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری سبب اثربخشی درون حوزه اشتغال‌زایی شد. درون مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما درون این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری درون تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت ولی همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. ولی رویکرد دوم درون حوزه اشتغالزایی این هست که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان درون این شرایط باید منبع ها خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که درون نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار درون سیاست‌های بازار کار از نوع دوم هست که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ ولی چون هدف نداریم و تنها به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری ازبرای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم.

به چه دلیل قواعد سیاست‌گذاری درون نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟

اینکه به چه دلیل قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر میان دو رویکرد درون کشور هست و به طور بدیهی خیلی وقت می‌برد که رویکردهای تازه به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه درون سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس زمانی درون دوره‌های آموزشی میان المللی درون کشورهای درون حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد درون دنیا حاکم هستند ولی خب وقت زیادی را از دست دادیم.

به هر حال هر تغییری خواهان وقت هست و درون آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درمورد کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.

منبع:مهر

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *