به سمت بازسازی سرمایه اجتماعی- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم

با تحول درون قوه قضائیه و تغییر ریاست این نهاد، دوباره امیدها ازبرای تحول درون راستای افزایش ظرفیت اجتماعی این نظام اسلامی قوت گرفت. استقبال گروه‌های مختلف سیاسی از اصولگرا تا اصلاح‌طلبان و مستقلین از حضور سیدابراهیم رئیسی که هم از بدنه قوه قضائیه هست و هم عملکرد قابل‌قبولی درون ادوار گذشته مخصوصا درون آستان قدس رضوی داشته و نشان داده از کفایت مدیریتی قابل‌قبولی برخوردار هست، درون یکی‌دو ماه گذشته امید به این تحول را البته بیشتر هم کرده هست. این روزها سیدابراهیم رئیسی درون حال تغییر بعضی مدیران و انتصاب افراد تازه هست. وی ایده‌هایی را تحت عنوان طرح تحول ازبرای دستگاه قضا خدمت رهبر انقلاب ارائه کرده بود که از جانب رهبری نیز مورد استقبال واقع شد و درون حکم صادرشده ازبرای وی نیز از جانب آیت‌الله خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفت.

برگزاری علنی دادگاه‌‌  بر شفافیت  آگاهی مردم و پیشگیری از جرم می‌افزاید

محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان، درون راستای پیشنهاد ازبرای اصلاحات بنیادین درون قوه قضائیه به پلیس قضایی و ضرورت احیای آن اشاره داشت ؛ گفت: «ابتدای انقلاب شهید بهشتی پلیس قضایی را طراحی کردند. حتی اجرای احکام به عهده پلیس قضایی که درون دانشکده علوم قضایی تربیت می‌شد، بود. اغلب پلیس‌های قضایی و فارغ‌التحصیلان دانشکده قضایی پس از ادغام پلیس قضایی درون نیروی انتظامی به قوه قضائیه آمدند و به‌عنوان قاضی مشغول شدند، تا جایی‌که خیلی از قضات فعلی دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان و دادگاه‌های تجدیدنظر همان پلیس‌های قضایی هستند. متاسفانه پلیس ما تخصص عمومی دارد. از چند سال پیش قرار بر احیای پلیس قضایی بود. این پلیس متخصص بر امور قضایی هست و درون صورت احیا کار و روال دادسراها را سرعت می‌بخشد. درون حال حاضر بلافاصله پرونده‌ها ازبرای بازپرس فرستاده می‌شود، درون حالی که با وجود پلیس قضایی، شکایات به جای دادسرا ابتدا درون پلیس قضایی ثبت می‌شود و درون آنجا مرحله میانجی‌گری صورت می‌گیرد، درون صورت سازش پرونده مختومه می‌شود و درون غیر این صورت پرونده‌ای منظم به دادسرا خواهد رفت.»

این عضو هیات‌مدیره کانون وکلا به ضرورت افزایش شفافیت درون قوه قضائیه تاکید و درون این خصوص تصریح کرد: «درون آیین دادرسی تازه آمده که دادگاه‌ها باید حتما ضبط شوند و پخش عمومی آن نیز تحت شرایطی امکان دارد. علنی بودن دادگاه‌ها هم نه‌تنها منع قانونی وجود ندارد، حتی درون قانون اساسی و قانون عادی هم قید شده هست، ولی متاسفانه درون حال حاضر به دلیل کمبود امکانات ضبط این رویه صورت نمی‌پذیرد. قوه قضائیه می‌تواند این کمبود امکانات را با رابطه ها‌عمومی دستگاه‌ها و خبرنگاران جبران کند.»

وی افزود: «علنی بودن دادگاه‌ها و ضبط و پخش آنها می‌تواند هم درون راستای شفافیت و هم آموزش مردم بسیار موثر باشد. به‌عنوان مثال، ما درون حال حاضر با پرونده‌های زیادی درون ارتباط با جرائم فضای مجازی مواجه هستیم؛ اصلا بخشی از مردم خبر ندارند کار‌شان جرم هست و بعضا زمانی خبردار می‌شوند که بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه می‌رود، ولی زمانی این دادگاه‌ها علنی باشد، مردم آگاه خواهند شد و مرتکب جرم نخواهند شد.»

علیزاده تاکید کرد: «قانون اساسی صراحت دارد که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر اینکه علنی بودن دادگاه به عفت عمومی یا امنیت عمومی آسیب برساند، ولی متاسفانه درون حال حاضر اصل درون دادگاه‌ها بر این هست که دادگاه‌ها غیرعلنی باشد مگر درون موارد استثنایی! اخیرا که دادگاه پرونده دکل نفتی را داشتیم، خود قاضی گفت حضور خبرنگار مانعی ندارد، ولی من که اطلاع‌رسانی کردم، درنهایت حفاظت مانع حضور خبرنگاران شد و از این رو باید درون دوره تازه جلوی دخالت‌های بی‌مورد حفاظت درون پرونده‌های قضایی گرفته شود و همه مردم با شفافیت درون جریان امور قرار بگیرند.»

این وکیل دادگستری درون ادامه خاطرنشان کرد: «درون قانون اساسی به صراحت عنوان شده که داشتن وکیل حق همه افراد هست و حتی آنها که بضاعت گرفتن وکیل را ندارند دولت موظف هست ازبرای آنها وکیل بگیرد، ولی متاسفانه این حق اعمال نمی‌شود. وکیل یک حقوقدان درون مقابل دادستان حقوقدان هست و به این ترتیب زمانی درون پرونده وکیل حضور داشته باشد، پرونده تخصصی پیش می‌رود.»

علیزاده طباطبایی به ضرورت متمرکز کردن شکایات و دادخواست‌ها تحت سامانه‌های خدمت ها قضایی اشاره داشت و گفت: «همان‌طور که درون حال حاضر دفاتر خدمت ها قضایی تاسیس شده که تمام شکایات و دادخواست‌ها آنجا ثبت می‌شود، این امکان ازبرای وکلا فراهم شده که از دفتر خود درون سامانه قوه قضائیه شکایت یا دادخواست خود را ثبت کنند و احتیاج به حضور فیزیکی نیست. این سامانه می‎تواند گسترش پیدا کند و با گسترش آن از حضور و ترددهای گسترده درون راهروهای دادسراها کاست.»

درون مبارزه با فساد صرفا اطلاع‌رسانی کافی نیست

حسین قربان‌زاده- حقوقدان ،با اهمیت‌ترین چالشی که دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چالش سرمایه اجتماعی هست و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی به این معنی سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی. ولی چگونه می‌توان شاخص سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را ارتقا داد؛ این سوالی هست که رئیس تازه دستگاه قضا باید ازبرای آن جواب‌هایی روشن داشته و به فوریت ازبرای اجرایی کردن  این جواب‌ها عمل کند.

مضاف بر آن باید برنامه‌ای جدی ازبرای ارتقای وضعیت معیشتی قضات درون دستور کار قرار گیرد، چراکه متاسفانه برخلاف تصور عمومی جامعه دریافتی عمده قضات درون سطوح مختلف، درون سطح و شأن تکالیف و وظایف آنها نیست. درصورتیکه دستگاه قضایی بخواهد متحول شود، نخست باید این تحول از درون رخ دهد و طبیعتا این اتفاق به‌طور مستقیم درون نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود.

گسترش هوشمندسازی و شفافیت درون دستگاه قضایی اولویت دیگری هست که اگرچه پیش از این و درون دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی اقداماتی درمورد آن صورت گرفته، ولی این میزان کافی نیست و فرآیند موجود باید ادامه یابد. این هوشمند‌سازی اکنون درون حوزه‌هایی چون دادرسی الکترونیک، احضاریه، ابلاغیه و… درون حال انجام هست، لکن مقصود نگارنده، بازار خدمت ها حقوقی هست؛ بازاری بکر و حاصلخیز که دستگاه قضایی می‌تواند آن را متحول سازد.  هم‌اینک ۸۵-۸۰ درصد مردم درون دعاوی خود وکیل نمی‌گیرند و دلیل قسمت عمده‌ای از آنها این هست که یا مهارت کافی ندارند یا مسئولیت‌پذیری کافی وجود ندارد و یا دسترسی مطلوبی وجود ندارد یا آنکه حق‌الوکاله‌ها به‌شکل‌ای نیست که عموم مردم از عهده آنها برآیند.

زمانی این ایرادات اصلاح می‌شود که نظام اطلاع‌رسانی و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی که درون دستگاه قضایی وجود دارد، بتواند خرج مبادله را پایین آورده و به سمتی که دو سمت خدمت حقوقی (ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده آن) بتوانند درون حداقل وقت بابت آن توافق کنند، برود.

همین اتفاقی که درون بازار خدمت ها درون قسمت‌های مختلف دیگر کشور درون حال انجام هست، باید درون حوزه قضایی نیز تسری یابد تا شاهد رونق بازار بکر و حاصلخیز کنونی باشیم و چرخه معیوب خدمت حقوقی درون کشور اصلاح شود.

جرقه این کار از دستگاه قضایی شروع می‌شود و این قوه می‌تواند تاثیرات مهمی درون فرهنگ گرفتن وکیل و سپردن دعاوی به متخصص بگذارد. قسمت عمده این فرآیند با گسترش اطلاع‌رسانی و هوشمند‌سازی امکان‌پذیر هست.

درون مقوله مبارزه با فساد هم باید گفت تنها اطلاع‌رسانی کافی نیست و باید نوعی دقت نظر درخصوص پرونده‌ها صورت گرفته و اطلاع‌رسانی درمورد آن نیز مبتنی‌بر حقوق شهروندی صورت پذیرد. اگرچه حکم حکومتی و دستور رهبر انقلاب درون جریان مبارزه با مفاسد و جرائم مربوط به بازار ارز و… درون سال ۹۷ تا حد زیادی راهگشا بود و توانست قسمت قابل‌توجهی از عوامل نابسامانی‌ها را کنترل کند.

افکار عمومی باید قانع شود که محاکمه صورت‌گرفته ازبرای مفسدان اقتصادی مطلوب بوده و مجرم به مجازات مقتضی یادشده درون قانون رسیده. لازمه این موضوع آن هست که به‌عنوان نمونه ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به درستی و بدون کم و کاست به اجرا درآید؛ ماده‌ای که درون آن حدود ۱۴ جرم اقتصادی ذکر شده و قانونگذار درون آن تصریح کرده چنانچه مبلغ مربوط به جرم بالای ۱۰۰ میلیون بوده و پرونده نیز مختومه عنوان شده باشد، درمورد آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

چنانچه تنها به همین یک ماده عمل شود، دیگر نیازی نیست که ما به پرونده‌هایی که هم اکنون حکم نهایی درمورد آنها صادر نشده بپردازیم. اطلاع‌رسانی درمورد پرونده‌های مختومه با جرائم بالای ۱۰۰ میلیون الزام قانونی دارد و انتظار می‌رود آقای رئیسی درون دوره تازه با رعایت مر قانون بتوانند نظم بهتری به مبارزه با مفاسد اقتصادی ببخشند.

مبارزه بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی عامل اصلی تقویت سرمایه اجتماعی

مسعود اخوان فرد، حقوقدان و رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با اشاره به ضرورت تحول درون قوه قضائیه درون دوره تازه گفت: «حرکت رئیس قوه قضائیه حول سه محور شکل می‌گیرد؛ نخست مباحث محتوایی حقوقی، دوم مباحث ساختاری و سوم نیز نیروی انسانی.»

وی افزود: «به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته درون دوره‌های پیشین، احتیاج هست درون مسیر کار و با توجه به رسالت داخلی و میان‌المللی به‌ویژه درون عرصه فضای سایبری باید به محتواهای تازه عنایت داشت. بر این اساس باید دو بال علمی قوه قضائیه به این معنی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه به مدد بیایند.»

اخوان فرد گفت: «ما درون حوزه ساختار با بعضی خلأها و نواقص مواجهیم که درون مسیر وقت رخ نموده و شاید با اهمیت‌ترین بروز آن را نیز بتوان اطاله دادرسی دانست؛ موضوعی که همگان به آن اذعان دارند و ریشه‌های آن را تعداد زیاد پرونده‌ها، مسیر طولانی دادرسی، ساختار ویژه‌ای که نه با اهداف شرع سازگار هست و نه انتظارات حقوقی کشور را برآورده می‌کند و… می‌دانند.»

این کارشناس مسائل حقوقی اقدامات صورت‌گرفته درون شوراهای حل اختلاف را خوب، ولی ناکافی دانست و گفت: «نهاد داوری باید جایگزین محاکم قضایی شود نه آنکه این نهاد خود، کاری اضافه باشد و دادگاه‌ها هم کار تکراری خود را داشته باشند.»

وی با تاکید بر بهره‌گیری از تجربیات میان‌المللی درون معلوم کردن حدود اختیارات و چارچوب‌ها خاطرنشان کرد: «درون مقوله نیروی انسانی نیز قضات باید به دانش‌افزایی بپردازند و با توجه به تحولات روزافزون، خود را بی‌احتیاج از فناوری‌های روز ندانند.»

اخوان فرد تشکیل یک هیات اندیشه‌ورز بر مبنای اندیشه‌های رهبر انقلاب، به‌عنوان یک بازوی نظری و فکری که فارغ از بروکراسی‌های اداری و ملاحظات دست‌وپاگیر مرسوم عمل کند را امری ضروری دانست و گفت: «کارویژه این هیات باید پایش، نقادی و روشن کردن مسیر ازبرای رئیس تازه قوه قضائیه باشد.»

این حقوقدان توجه به بعضی ظرفیت‌های نهفته و بالقوه این دستگاه را یکی دیگر از بایسته‌های پیش روی رئیس تازه آن دانست و ادامه داد: «یکی از این ظرفیت‌ها عرصه میان‌المللی و تحرکاتی درون این حوزه هست که به حقوق عامه مربوط می‌شود؛ عرصه‌ای که محدوده اختیارات و وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود و مقتضی هست دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم به طرح دعاوی علیه کشورهای ناقض حقوق کشور بپردازد.»

اخوان فرد تمرکز ویژه بر برخورد با عوامل ناهنجاری‌های اقتصادی فعلی را عرصه دیگری ازبرای ورود جدی مدعی‌العموم دانست و گفت: «جدیت درون این عرصه و مبارزه بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی مشهود و پنهان و رانت‌خواری و از میان بردن امنیت آنها، رشد سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را درون پی خواهد داشت.»

این کارشناس مسائل حقوقی برخورد مناسب با زندانیان به‌ویژه زندانیان جرائم غیرعمد و تجدیدنظر درون موضوعاتی چون محل نگهداری آنها و… را اولویت دیگری دانست که باید درون صف تحول قرار گیرد و یادآور شد که می‌توان درون این زمینه از تجربیات موفق میان‌المللی نیز تا حد زیادی بهره برد.

پیدا و پنهان پرونده‌های مرتبط با فساد را با مردم درون میان بگذارید

یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،قوه قضائیه با چالش‌های متعددی روبه‌رو هست که یکی از این چالش‌ها عدم اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی هست. با حضور آقای رئیسی درون دستگاه قضا و ظرفیت‌هایی که درون ایشان به چشم می‌خورد، امیدهایی پدید آمد تا این دغدغه نسبت به قوه قضائیه مرتفع شود.

مطمئنا اعتمادسازی محقق نمی‌شود مگر درون شرایطی که قوه قضائیه اصلاحی بنیادین را درون حوزه عملکردی خود و حتی خارج از آن ترتیب دهد. آنچه درون حوزه داخلی قوه قضائیه بیش از همه موضوعیت دارد، مساله شفاف‌سازی هست، به نحوی که این امکان وجود داشته باشد آرای صادره از سوی قضات و سرنوشت پرونده‌ها بدون درج نام افراد پرونده درون دسترس مردم قرار گیرد و کارشناسان بتوانند آنها را مورد کارشناسی علمی قرار دهند.

درون کنار آن ضروری هست زوایای پیدا و پنهان پرونده‌های مرتبط با فساد به مردم توضیح داده شود و شرایط به‌شکل‌ای نباشد که درصورتیکه یک نفر از مجموعه متهمان یک پرونده مجازات شد، مردم از سرنوشت سایر متهمان و سایر ابعاد آن بی‌اطلاع بمانند.

علاوه‌بر اینها ضروری هست قوه قضائیه به پس پیشگیری و نظارت به‌ویژه درون حوزه‌هایی چون دستگاه‌های وابسته نظیر شورای حل اختلاف، ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور و… بیش از پیش توجه کند و به اعتماد‌سازی ازبرای مردم نسبت به این دستگاه‌ها همت گمارد.

تعامل سازنده میان قوه قضائیه و سایر قوا، دستگاه‌ها و نهادها مساله دیگری هست که باید جدی گرفته شود و می‌تواند موجبات بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها نظیر ظرفیت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ازبرای قانونگذاری دقیق و نظارت بر حسن اجرای قوانین استفاده کردن لازم را فراهم آورد.

هم‌اینک پیشنهادهایی درون حوزه‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح مرتبط با دستگاه قضا همچون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، قانون ازکجا آورده‌ای و… از سوی مجلس درون اختیار رئیس تازه دستگاه قضا قرار گرفته و ایشان نیز جهت تقویت هماهنگی‌ها ازبرای حضور درون مجلس عنوان آمادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رئیسی، نخستین فردی هست که از متن دستگاه قضایی عهده‌دار ریاست قوه قضائیه می‌شود و این به این معنی ایشان اشراف کاملی نسبت به عملکرد مجموعه تحت امر خود دارد. این درون کنار اتکا به صلاحیت‌های علمی و عملی و پشتوانه رأی مردمی مقبولیت ایشان را درون بدو کار بیش از سایرین می‌کند و سبب می‌شود مسیر ازبرای اصلاحات بنیادین درون قوه قضائیه هموارتر باشد.

درون چنین شرایطی باید گفت با اهمیت‌ترین گام و اولویت نخست درون مسیر پیش‌رو شناسایی و برخورد با منفذهای فساد- درون هر جایی که هستند- هست و دومین اولویت نیز تحول بنیادین درون مدیریت ستادی قوه قضائیه و حتی جاهایی که امکان ایجاد نوآوری و ‌انگیزه‌های تازه وجود دارد.

درون آخر نیز ذکر این نکته ضروری هست که درصورتیکه دستگاه قضا ابتدا از خود شروع کند و پس سراغ سایر دستگاه‌ها برود، توفیق بیشتری خواهد داشت.

رفتار قانونی، رصد کارگزاران کاهش اطاله دادرسی

محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی دولت اصلاحات،با اهمیت‌ترین اتفاقی که درون دوره تازه دستگاه قضا به این معنی دوران ریاست آقای رئیسی می‌تواند رخ دهد این هست که قوه قضائیه بتواند محل اعتماد جامعه قرار گیرد و حکمیت آن مورد قبول مردم واقع شود. از آنجایی که قوه قضائیه، جایگاه حکمیت و قضاوت هست و قاضی درصورتیکه ظرفیت تامین اعتماد جامعه را نداشته باشد نمی‌تواند نظرات کارسازی ازبرای حل مشکلات جامعه ارائه داده و دعاوی مردم را حل‌وفصل کند، از همین منظر باید گفت ازبرای به دست آوردن این ظرفیت‌ها باید چند ویژگی با اهمیت درون دستگاه قضا فراهم شود.

اول اینکه رفتار قوه قضائیه از صدر تا ذیل رفتار حقوقی و قانونی باشد. درصورتیکه اعضای جامعه درون ادبیات، نظرات و رفتار قوه قضائیه یک استحکام حقوقی و قانونی ببینند، آنگاه اعتماد عمومی به این رکن قانونی اساسی و اداره کشور بیشتر می‌شود و علاوه‌بر این هم سوءاستفاده‌ها کمتر می‌شود و هم تعداد پرونده‌های قوه قضائیه کاهش می‌یابد.

توجه ویژه به کارگزاران دستگاه قضایی، اعمال و رفتار آنها و نتیجه کارشان مساله بعدی هست. امروز جامعه نابسامانی‌هایی را از قوه قضائیه می‌بیند که حتما باید اصلاح شود، حتی درصورتیکه تاکنون مدیران قوه قضائیه این مساله را ندیده باشند. نابسامانی‌های مالی و رفتارهای غیرحرفه‌ای درصورتیکه مورد توجه دستگاه قضا باشد و راس این قوه توجه و حساسیت بیشتری به کارگزاران و مدیران این مجموعه داشته باشد، آنگاه بازسازی اعتماد مردم به دستگاه قضایی درون میان‌مدت وقت حاصل می شود.

مورد سوم توجه به مساله اطاله دادرسی هست. باید تدبیری ازبرای بستن مسیر‌های اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها اندیشیده شود و همزمان هم اتقان احکام بیشتر شود، هرچند صرفا افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند سبب افزایش اتقان احکام شود. از این مسیر قطعا امیدها به دستگاه قضایی بیشتر می شود و مردم اعتماد بیشتری به آن خواهند داشت.

سایه سنگین دولت و مجلس را برطرف کنید

سیدمحمد غرضی، نماینده اول دوره مجلس شورای اسلامی،درون وقت تدوین قانونی اساسی درون ابتدای انقلاب بنده از کسانی بودم که از استقلال قوه قضائیه با تمام وجود دفاع کردم، ولی امروز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب باید بگویم قوه قضائیه تحت فشار‌های دولت و مجلس نتوانسته استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.

به‌عنوان مثال، مصوبات هیات دولت و همچنین مصوبات مجلس درون مقاطع متعدد به‌شکل‌ای بوده هست که درون نتیجه تصویب و اجرای آنها، قوه قضائیه با مشکلات جدی و مهمی روبه‌رو شده هست. به عبارتی گرفتاری‌های دولت و مجلس به قوه قضائیه تحمیل شده هست. به‌عنوان مثال قوانین مربوط به چک که سالیان سال هست تغییر می‌کند و هربار سبب تحمیل خرج زیاد مادی و معنوی به دستگاه قضائی شده هست. یا موضوع دیگر همین تصمیم دولت ازبرای قیمت‌گذاری دلار روی ۴۲۰۰ تومان، که ببینید چه خسارت بزرگی به کشور وارد کرد و الان قوه قضائیه باید بدود و مفاسد حاشیه‌ای کار دولت را تحقیق کند و ببیند به چه دلیل این ارز از کشور خارج شده و بازنگشته هست. لذا لازم هست همه مصوبات مجلس و تصمیمات دولت با نیم‌نگاه یا مشورتی با دستگاه قضایی همراه باشند و به‌شکل‌ای عمل شود که نه دستگاه قضا محدود شود و نه به حجم کار و وظایف آن بیفزاید. این مساله سبب شده بدنه قوه قضائیه دائما وسیع‌تر شود تا بتواند به چنین مسائلی رسیدگی کند.

این گستردگی بدنه دستگاه قضا دقیقا همان بلایی هست که امروز بر سر دولت هم آمده هست و قسمت‌هایی از آن دیگر قابل‌کنترل نیست. از این‌رو این را هم باید گفت که این توسعه بدنه سبب می‌شود مفهوم حکم قضایی تصویر شده و کارکرد خود را از دست دهد، لذا امیدوارم قوه قضائیه بتواند درون دوره تازه مانعی ازبرای تصویب قانون تبعیض‌آمیز و متضاد با دیگر قوانین کشور درون دولت و مجلس شود.

سازمان بازرسی درون کانون توجه باشد

داریوش قنبری، نماینده مجلس ششم،درون کنار مسائل سلامت کارمندان و مدیران دستگاه قضا که باید ازبرای ارتقای آن تلاش ویژه‌ای صورت پذیرد، یکی از اصلاحاتی که امروز ازبرای قوه قضائیه ضروری به نظر می‌رسد، تجدیدنظر درون بدنه و نیروهای تخصصی خود به‌ویژه قضات هست. درون دوره تازه می‌طلبد که تخصص قضات و بدنه کارشناسی قوه قضائیه به سرعت ارتقا یابد و بر دانش قضایی آنها افزوده شود. بعضی از قضات درون مناطق محروم کشور هستند یا از دانشگاه‌های سطوح دوم و سوم کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند که این گروه به اضافه حتی قضات مطرح دستگاه قضا خواهان قرار گرفتن درون یک فرآیند آموزش ضمن‌خدمت پیشرفته و به‌روز و کارآمد هستند.  موضوع بعدی قوانین متعدد و متعارض درون دستگاه قضا هست که هم سبب سردرگمی قضات می‌شود و هم اجازه تصمیمات متفاوت درون موارد مشابه را به قضات می‌دهد، لذا لازم هست درون این مورد هم کار عاجلی صورت پذیرد تا قوانین مورد رجوع دستگاه قضا به صورت هماهنگ، یکپارچه و هم‌راستا باشند، از این‌رو باید لوایح قضایی تازه و دقیقی از سوی دستگاه قضا تدوین شده و به مجلس ارسال شود تا این هدف محقق شود.  از سمت دیگر باید این نکته هم مدنظر قرار بگیرد که از نظر قانون اساسی متخلف دانه‌درشت و دانه‌ریز وجود ندارد و همه افراد درون برابر قانون مساوی هستند و انتظار مردمی ازبرای مبارزه با همه متخلفان یکسان هست.

نباید به‌شکل‌ای درون قوه قضائیه رفتار شود که مردم تصور کنند عزم مبارزه با یک فرد خاص درون کشور وجود ندارد، لذا باید درون دستگاه قضایی نگاه یکسانی درون نگاه به بالاترین مدیران سیاسی تا پایین‌ترین افراد جامعه وجود داشته باشد و درون مقابل همه یکسان رفتار شود. درون این زمینه البته باید گفت دستگاه‌هایی درون کشور ازبرای برخورد با همین به اصطلاح دانه‌درشت‌ها شکل گرفته‌اند که می‌توان از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نام برد. سازمان بازرسی دستگاه مهمی ازبرای رسیدگی به مفاسد اداری درون کشور هست و لذا درصورتیکه توجه خاصی به این قسمت صورت پذیرد، می‌توان قسمت مهمی از مفاسد کشور را ریشه‌کن کرد.

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *